حوكمة الشركات: من الالتزام النظامي إلى الممارسة الفعلية
كثير من المنشآت تعتمد لائحة حوكمة ثم تتوقف عند هذا الحد. الفجوة بين النص والتطبيق هي ما يصنع الفرق.
اعتماد لائحة الحوكمة خطوة أولى لا أخيرة. تبدأ كثير من المنشآت بوثيقة مكتوبة جيدًا، ثم تكتشف بعد عام أن اللائحة لم تغيّر شيئًا في طريقة اتخاذ القرار، لأن أحدًا لم يربطها بالإجراءات اليومية.
أين تظهر الفجوة عادة؟
الفجوة لا تظهر في النص، بل في المسافة بين النص وما يحدث فعلًا داخل الاجتماعات. وأكثر المواضع التي تتكرر فيها هذه الفجوة:
- صلاحيات غير محددة بدقة بين المجلس والإدارة التنفيذية، فتُحسم الأمور بالعرف لا بالوثيقة.
- لجان منصوص عليها في اللائحة لكنها لا تجتمع، أو تجتمع دون محاضر تُوثّق قراراتها.
- سياسة تعارض مصالح موجودة، لكن لا توجد آلية إفصاح دورية تفعّلها.
- عدم ربط اللائحة بمصفوفة صلاحيات واضحة يمكن الرجوع إليها عند الخلاف.
ما الذي يجعل الحوكمة قابلة للتطبيق؟
الحوكمة القابلة للتطبيق هي التي تترك أثرًا موثقًا. كل قرار جوهري ينبغي أن يكون له سند في وثيقة، ومحضر يثبت كيف اتُّخذ، ومسار واضح لمن يملك صلاحية اعتماده. هذا ما يفرق بين منشأة لديها حوكمة ومنشأة لديها ملف حوكمة.
الخطوة العملية الأولى غالبًا ليست كتابة لائحة جديدة، بل مراجعة ما هو قائم ومطابقته بما يجري فعلًا، ثم معالجة الفجوات واحدة تلو الأخرى.
