القطاع الحكومي

في إطار دعم الجهات التنظيمية الناشئة وبناء هياكلها النظامية بما ينسجم مع أفضل الممارسات، قدمت شركتنا خدماتها التشريعية للمركز الوطني لسلامة النقل، وذلك من خلال مشروع متكامل يهدف إلى إعداد تنظيم المركز الوطني السلامة النقل، بما يعكس دوره واختصاصه ويؤطر أعماله بصورة نظامية متينة.

شمل المشروع إعداد منهجية عمل تشريعية متكاملة، بدأت بتنفيذ دراسة تفصيلية للوضع الراهن، عبر إجراء مقابلات شخصية مع أصحاب المصلحة في المركز والجهات ذات العلاقة، وتحليل البيئة التنظيمية القائمة. كما تم إعداد دراسة فجوات تشريعية مقارنة بأفضل الممارسات المطبقة وطنيًا ودوليًا في المراكز والهيئات ذات الطبيعة المماثلة.

وقد نتج عن هذا العمل إصدار تقرير شامل يتضمن التوصيات والحلول النظامية، تلا ذلك إعداد مسودة مشروع تنظيم المركز، وعرضها على الإدارات العليا بالمركز، واستيعاب ملاحظاتهم في الصياغة النهائية.

كما تولت الشركة إعداد الوثائق والمستندات التشريعية اللازمة لرفع المشروع للجهات العليا، ومن ذلك: المذكرة التوضيحية للتنظيم، وخطاب العرض على النظر الكريم، ودراسة الوضع الراهن والدراسة المعيارية المقارنة، ومستند المناقشة والتوصيات.

وقد شكل هذا المشروع محطة مهمة في بناء الإطار التنظيمي للمركز، وأسهم في تمكينه من مباشرة مهامه على أسس قانونية وتنظيمية راسخة.

ضمن جهود تطوير البيئة التشريعية للأنشطة الاقتصادية ذات الطابع الأمني، تولت شركتنا إعداد مشروع تعديل نظام الدراسات الأمنية المدنية الخاصة، وهو من الأنظمة المحورية التي تنظم نشاطًا اقتصاديًا حسّاسًا ومؤثرًا في منظومة الأمن الوطني وسوق العمل. انطلق المشروع من دراسة شاملة للوضع الراهن لهذا القطاع، شملت تحليل الفجوات النظامية والتشغيلية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مزاولة النشاط من قبل المستثمرين والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال اجتماعات مباشرة مع أصحاب المصلحة وممثلي القطاع الحكومي والخاص.

وقد تم إعداد مسودة النظام المعدل بما يتواءم مع المستجدات التنظيمية، ويحقق التوازن بين متطلبات الأمن وسهولة الاستثمار، كما تم إعداد المذكرات التوضيحية المرتبطة بالنظام استجابةً لمتطلبات هيئة الخبراء واللجنة الدائمة للشؤون السياسية والأمنية بمجلس الوزراء، في إطار المسار التشريعي اللازم لإصدار النظام.

ويمر المشروع حاليًا بمراحله النهائية لدى الجهات الحكومية العليا، تمهيدًا لإقراره بمرسوم ملكي، ليشكل بذلك إطارًا قانونيًا حديثًا ومتكاملًا لهذا النشاط الاقتصادي الحيوي.

في إطار سعي أمانة منطقة الرياض إلى تطوير آلية عمل الادارة العامة للشؤون القانونية، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، نفذت شركة إسناد للمحاماة والاستشارات القانونية مشروع تقديم الخدمات القانونية للإدارة العامة للشؤون القانونية لأمانة منطقة الرياض، إذ تضمن هذا المشروع تصميم منصة تقنية متكاملة تُعنى بأتمتة الإجراءات القانونية وتوحيدها ضمن بيئة إلكترونية ذكية تسهم في تحسين جودة الخدمات القانونية ورفع كفاءة العمل.

تعتمد المنصة على توفير حلول متقدمة تسهم في تسريع إنجاز المعاملات القانونية، وتحسين دقة المتابعة واتخاذ القرار، وتسهيل إدارة العمليات القانونية المتعددة، مثل إدارة القضايا والعقود والاستشارات والموضوعات المتخصصة، من خلال أنظمة مترابطة تدعم التكامل بين الإدارات ذات العلاقة.

وقد شمل المشروع تحليل ودراسة الوضع الراهن لإجراءات الإدارة العامة للشؤون القانونية، من خلال تطوير الإجراءات والسياسات ذات الصلة، بما يضمن مواءمتها مع متطلبات الحوكمة المؤسسية وأفضل الممارسات القانونية، من ثم عكسها على المنصة التقنية لتكون مرجعًا موحدًا لأعمال الإدارة، مما أسهم في تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية وتحقيق التكامل بين الأنظمة التشغيلية في الأمانة.

يمثل المشروع نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي القانوني داخل القطاع البلدي، ويعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتبني حلول تقنية حديثة تدعم الكفاءة والحوكمة، وتعزز من جودة القرارات والمخرجات القانونية، بما يواكب توجهات التحول الوطني نحو إدارة رقمية فعالة ومستدامة.

نفذت الشركة مشروعًا متكاملًا لتطوير الحوكمة والعمل المؤسسي لمعهد التنمية والخدمات الاستشارية، بهدف بناء إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل يدعم نمو أعمال المعهد ويعزز قدرته على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية.

تضمّن المشروع مراجعة وتحديث اللائحة التنفيذية للمعهد، وتطوير الهيكل التنظيمي، ودليل المهام والمسؤوليات، ومصفوفة الصلاحيات، مما أسهم في توضيح الأدوار والمسؤوليات، وتوفير المرجعية التنظيمية المتكاملة للإدارات والوحدات التابعة للمعهد.

كما شمل المشروع إعداد أدلة السياسات والإجراءات التنظيمية للإدارات، بما في ذلك الموارد البشرية، وإدارة المشاريع والمحافظ، والعقود والمشتريات، وتطوير الأعمال، وهو ما نتج عنه توثيق وتنظيم العمليات التشغيلية، وتوحيد آليات العمل بين الإدارات المختلفة.

وفي جانب التمكين التشغيلي، تم تطوير حزمة متكاملة من النماذج التشغيلية والوثائق المرجعية، شملت عقود العمل، وكراسات الشروط والمواصفات، والاتفاقيات الإطارية، ونماذج الشراء والترسية، مما وفَّرَ نماذج موحدة تدعم كفاءة تنفيذ الأعمال وعزز اتساق الممارسات التشغيلية.

في سياق الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الأمني، تولت شركتنا تقديم خدمات قانونية وتشريعية متكاملة للهيئة العليا للأمن الصناعي ساهمت بشكل فاعل في تعزيز البيئة النظامية لأنشطة الهيئة ومواءمتها مع المستجدات التشريعية والممارسات الرائدة.

شملت هذه الجهود المشاركة في صياغة وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الأهمية، من أبرزها اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، ونظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، إلى جانب إعداد وتطوير مجموعة من اللوائح والسياسات التشريعية المرتبطة بنشاط الهيئة، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحقق متطلبات الحوكمة الأمنية.

وقد شمل نطاق المشروع كذلك تقديم أكثر من (100) استشارة قانونية في مجالات تنظيمية وتشغيلية متصلة باختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعداد أكثر من (20) مستندًا تشريعيًا، تضمنت مشاريع أنظمة، ومذكرات توضيحية، ومذكرات إيضاحية مرفوعة إلى هيئة الخبراء ومجلس الشؤون السياسية والأمنية بمجلس الوزراء.

كما قامت الشركة بصياغة ومراجعة أكثر من (12) عقدًا واتفاقية ومذكرة تفاهم، دعمت من خلالها الجوانب القانونية لتعاملات الهيئة مع الجهات الأخرى، وعززت من كفاءة التنفيذ وضمان الحقوق.

يمثل هذا المشروع أحد أبرز النماذج في تقديم الدعم التشريعي والقانوني المتخصص للجهات ذات الطابع السيادي والأمني، ويعكس خبرة شركتنا في المواءمة بين متطلبات الأمن الوطني والضوابط النظامية.

أسند المركز الوطني للمناهج إلى فريقنا تنفيذ مشروع تشريعي وتنظيمي في القطاع التعليمي.

شمل نطاق المشروع إعداد ومراجعة منظومة تنظيمية متكاملة تضمنت لائحتين تنظيميتين، هما: لائحة ترخيص الموارد التعليمية المطبوعة والرقمية، ولائحة تطبيق مواد الهوية الوطنية في المدارس التي تطبق منهجًا مغايرًا لمنهج التعليم الحكومي (الأهلية والعالمية)، إلى جانب إعداد دليلين إجرائيين، هما: الدليل الإجرائي لخدمات ترخيص الوسائل التعليمية والمحتوى الرقمي التعليمي، وإجراءات وضوابط زيارات متابعة امتثال المدارس وتقويمها.

ولم يقتصر نطاق العمل على الصياغة التشريعية والتحرير التنظيمي، بل امتد إلى بناء الممكنات النظامية اللازمة لتمكين المركز من ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية بفاعلية وكفاءة، من خلال اقتراح الأطر النظامية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالمناهج والموارد التعليمية، وبناء منظومة جزاءات متدرجة للمخالفات، وتحديد الاختصاصات الرقابية وآليات الضبط والإبعاد، إضافة إلى معالجة أوجه التداخل والتقاطع مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يضمن اتساق المنظومة التشريعية وقابليتها للتطبيق العملي.

واعتمد الفريق في تنفيذ المشروع على منهجية تشريعية وتحليلية متقدمة شملت دراسة وتحليل البيئة النظامية ذات العلاقة، وإجراء دراسات مرجعية مقارنة لعدد من التجارب الدولية، ودراسة مرئيات العموم الواردة عبر منصة الاستطلاع ومعالجتها نظاميا، إلى جانب إعداد المستندات والرفعيات اللازمة لاستكمال المسارات النظامية ورفعها إلى المقام السامي.

ويسهم المشروع في تأسيس إطار تنظيمي حديث لمعالجة الفجوات التشريعية المرتبطة بالمناهج والموارد التعليمية، وتعزيز قدرة المركز الوطني للمناهج على ممارسة اختصاصاته بأدوات تنظيمية ورقابية أكثر كفاءة واستقلالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطوير قطاع التعليم ورفع جودة مخرجاته.

في إطار سعي معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية لتعزيز الامتثال النظامي ورفع كفاءة الحوكمة القانونية، تولت شركتنا تنفيذ مشروع متكامل لتقديم الخدمات القانونية للمعهد، يشمل الاستشارات القانونية، وصياغة ومراجعة العقود، إضافة إلى التمثيل القضائي، بما يزيد على (200) خدمة مقدمة.

خلال فترة تنفيذ المشروع، تم تقديم (95) استشارة قانونية غطت الجوانب الإدارية والتعاقدية والأنظمة ذات العلاقة، إلى جانب صياغة وإعداد (45) عقدًا واتفاقية، بما في ذلك مذكرات التفاهم والتعاون، ومراجعة وتعديل (25) عقدًا لضمان سلامتها القانونية وملاءمتها للأنظمة.

كما شمل المشروع التمثيل القضائي في (22) قضية أمام الجهات القضائية المختصة انتهت (11) منها، تم كسب (9) قضايا منها لصالح المعهد، فيما لا تزال القضايا المتبقية قيد النظر. وقد أسهم هذا التمثيل في حفظ حقوق المعهد وتقليل المخاطر القانونية المحتملة.

يمثل هذا المشروع أحد النماذج الرائدة في تقديم الدعم القانوني المتخصص للمؤسسات الأكاديمية، ويعكس التزامنا بتقديم خدمات نوعية ترتقي بالعمل المؤسسي وتدعمه من الناحية النظامية.

في إطار جهود الشركة في دعم الجهات الحكومية المستهدفة لعملية التحول والتسكين، قامت شركتنا بتنفيذ العديد من مشاريع التحول والتسكين مع مختلف الجهات الحكومية، أبرزها الهيئة العليا للأمن الصناعي، مركز وقاء، المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

تتمثل مهمتنا في إدارة عملية تحول موظفي الجهات الحكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، وذلك وفقًا لمعايير عادلة وشفافة تحدد أسس المفاضلة بين الموظفين. بعد ذلك، تقوم بتسكين الموظفين على الوظائف المناسبة بناء على خبراتهم ومهاراتهم.

ولإدارة هاتين المرحلتين، تم العمل على إعداد وثيقة حوكمة التحول والتسكين وقواعد وإجراءات لجنة التظلمات، إذ تعتبر هاتان الوثيقتان الأساس في بدء إجراءات العمل بالمشروع، حيث تتضمنان معايير المفاضلة ومنهجية التحول والتسكين وصلاحيات ومسؤوليات اللجان وقواعد عمل كل منها.

بعد اعتماد الوثائق، تبدأ عملية التحول والتسكين من خلال التحقق من صحة بيانات الموظفين، وتطبيق معايير التحول، وتقييم وترشيح الموظفين في السلم الوظيفي، وكذلك إجراءات التعاقد.

وخلال ذلك، عملنا على العديد من الوثائق القانونية وقرارات تشكيل اللجان، أهمها: نموذج إفصاح أعضاء اللجان، نموذج إفصاح الموظف، نموذج عقد العمل، نموذج التظلم، قرار تشكيل اللجنة الإشرافية، نموذج العرض الوظيفي، نموذج الإقرار باستلام العرض الوظيفي، قرار تشكيل لجنة التظلمات، قرارات تشكيل اللجان الفنية، نموذج المزايا المالية، ونموذج حالات إنهاء الخدمة.

لم يقتصر عملنا على إعداد الوثائق، بل شمل أيضًا إدارة اللجان بمختلف أنواعها، حيث قمنا بالإشراف على عمل اللجان، بالإضافة إلى عضوية بعضها، من خلال فريق عمل متخصص يتضمن مستشارين وأخصائيين في المجالين القانوني والفني.

ولتسهيل إجراءات التسكين عملنا على تنفيذ منصة تقنية خاصة بالجهة، يتم فيها أتمتة إجراءات عملية التسكين.

وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة، فقد تم إجراء عملية التحول والتسكين لـ (2197) موظفًا في مركز وقاء، و(55) موظفًا في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، و(35) موظفًا في الهيئة العليا للأمن الصناعي.

تضمن قيام إسناد بمخرجين رئيسيين. المخرج الأول: تحليل الفجوات التنظيمية في الوضع الراهن بالمملكة لعملية الإحالات الطبية، وشمل ذلك: الإحالات الطبية داخل المملكة وسياسة إحالة مرضى حالات إنقاذ الحياة والحالات الحرجة والحالات الطارئة من وإلى مستشفيات القطاع الخاص عبر النظام الموحد للإحالات الطبية؛ والإحالات إلى خارج المملكة من خلال دراسة تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم بموجب قرارات مجلس الوزراء والأوامر الملكية والسامية ذات الصلة؛ والحالات الإسعافية من خلال دراسة دليل أهلية العلاج بالمرافق الصحية داخل وخارج المملكة، واللائحة التنفيذية للنظام الصحي، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

المخرج الثاني: إعداد وصياغة الاتفاقية الموحدة لتنظيم العلاقة بين المركز الوطني للتأمين الطبي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وذلك على ضوء نتائج التحليل التنظيمي المذكور في المخرج الأول، وبما يحقق حوكمة العلاقة التعاقدية، ورفع كفاءة الإنفاق وجودة الخدمة.

وقد تضمن هذا المخرج ما يلي: تصميم الهيكل القانوني للاتفاقية بما يتفق مع أفضل الممارسات، ويتماشى مع توجهات المركز الحالية والمستقبلية؛ وصياغة أحكام تعاقدية واضحة ومفصلة تنظم وتحوكم عملية شراء خدمات الرعاية الصحية للإحالات الطبية والحالات الإسعافية من مقدمي الخدمة الصحية؛ وتحديد نطاق الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق مقدمي الخدمة، مع حوكمة إجراءات تقديم المطالبات والصرف والدفع؛ ووضع أحكام جزائية وإجرائية للتعامل مع حالات الإخلال؛ ووضع ضوابط صارمة لحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية؛ وتنظيم أحكام التعاقد من الباطن، وحالات الإنهاء، ومدة الاتفاقية، وآلية التجديد التلقائي أو الإشعار بعدم التجديد بما يحافظ على استمرارية الخدمة وعدم الإخلال بحقوق المستفيدين؛ ووضع إطار متكامل لتقييم الأداء الدوري (شهري وسنوي)، وربطه بقرارات الإحالة المستقبلية، مع منح الحق لمقدمي الخدمة في التظلم من النتائج وفق آلية واضحة؛ وتحديد آليات تسوية النزاعات، ووسيلة الإشعارات، ولغة الاتفاقية المعتمدة، واستقلالية بنودها، وعدم حصرها، إضافة إلى تنظيم حقوق الملكية الفكرية للطرفين.

وقد نتج عن هذا الجهد اتفاقية موحدة تعد نموذجًا مرجعيًا لتنظيم العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية، وتشكل ركيزة تنفيذية لتحقيق أهداف المركز في ضبط الإنفاق، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، كما نتج عنه أيضًا تحديد للفجوات التنظيمية التي بمعالجتها يتمكن المركز من تحقيق أهدافه.

تولت شركة إسناد تقديم خدمات الدعم القانوني الشامل للإدارة القانونية بمعهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك بهدف تعزيز الامتثال القانوني، ودعم الأعمال التشغيلية والاستثمارية للمعهد، وتمكينه من ممارسة أعماله وفق أفضل الممارسات القانونية والمؤسسية.

وشمل نطاق العمل تقديم الاستشارات القانونية في مختلف الموضوعات المرتبطة بأعمال المعهد، وإعداد الدراسات والآراء القانونية، وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والشراكات، بما يضمن حماية مصالح المعهد وإدارة مخاطره القانونية.

كما تضمن المشروع تمثيل المعهد في الاجتماعات والمفاوضات مع المستثمرين والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم القانوني اللازم خلال مراحل التفاوض وإبرام الاتفاقيات.

وامتد الدعم القانوني ليشمل إعداد المذكرات القانونية والردود المتعلقة بالدعاوى والمطالبات المرفوعة ضد المعهد، وتحليل المخاطر القانونية المرتبطة بها، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، إضافة إلى دعم الإدارات المختلفة في معالجة الإشكالات القانونية اليومية التي تواجه أعمالها.

وقد أسهم المشروع في توفير دعم قانوني متكامل لأعمال المعهد التشغيلية ومشاريعه ومبادراته الخارجية، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار القانوني، والحد من المخاطر النظامية والتعاقدية، بما يدعم تحقيق أهداف المعهد وتوسعه في تقديم خدماته وبرامجه الاستشارية والتنموية.