القطاع الخاص

نفذت شركتنا مشروعًا متكاملًا لحوكمة سياسات شركة سدو لحلول الأعمال، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الامتثال والشفافية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير التنظيمية.

تضمن المشروع إعداد وتطوير (11) مخرجًا رئيسيًا، شملت الجوانب الإستراتيجية والتنفيذية في هيكل الحوكمة، وهي — حوكمة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه: لائحة حوكمة مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة لجنة المكافآت والترشيحات، ولائحة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ومصفوفة الصلاحيات للهيكل الإداري، والدليل التشغيلي لمهام إدارات الهيكل التنظيمي؛ وحوكمة الإدارات التشغيلية: سياسة الإدارة القانونية، وسياسة إدارة الموارد البشرية، وسياسة المشتريات والعقود، وسياسات الإدارة المالية، وسياسة إدارة المشاريع.

تميز المشروع بتقديم مخرجات عالية التنظيم والدقة، تراعي طبيعة نشاط الشركة وأهدافها، مع التركيز على قابلية التنفيذ الفعلي وتكامل الأدوار بين الإدارات. وقد ساهم المشروع في بناء هيكل حوكمي مستدام يدعم نمو الشركة ويعزز جاهزيتها للامتثال لأي متطلبات رقابية مستقبلية.

في سياق شراكتنا مع شركة تنمية المالية بصفتها مديرًا لصناديق استثمارية مرخصة، عملت شركتنا على تقديم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة، التي تهدف إلى دعم الامتثال التنظيمي وتعزيز البنية القانونية للعمليات الاستثمارية والإدارية داخل الشركة والصناديق التي تديرها.

يرتكز نطاق التعاون القانوني على تقديم استشارات نوعية في مجالات الاستثمارات المالية، شملت على وجه الخصوص: الجوانب المرتبطة بالامتثال لقرارات هيئة السوق المالية والأنظمة ذات العلاقة بإدارة الصناديق الاستثمارية؛ ومراجعة الوثائق التعاقدية والهيكل القانوني للصندوق بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة والشفافية؛ وتقديم الرأي النظامي بشأن سياسات داخلية وإستراتيجيات تشغيلية ذات علاقة بإدارة المخاطر والعلاقات مع المستثمرين؛ ومعالجة استفسارات تتعلق بعقود الأطراف المرتبطة، ومقدمي الخدمات، والتزامات الإفصاح النظامي.

تم تقديم هذه الخدمات بتعاون وثيق مع الفرق التنفيذية والإدارية في شركة تنمية المالية، بما يعزز كفاءة القرار القانوني ويدعم حماية مصالح المستثمرين وامتثال الصندوق للمتطلبات الرقابية.

يعكس هذا التعاون خبرتنا المتقدمة في التعامل مع الهياكل الاستثمارية والمالية المعقدة، ويؤكد التزامنا بدعم عملائنا من القطاع المالي بخدمات قانونية دقيقة، واستباقية، ومنسجمة مع أعلى المعايير النظامية.

في إطار التعاون المستمر مع شركة سدو لحلول الأعمال، تولت شركتنا تقديم باقة من الخدمات القانونية المتخصصة، تهدف إلى دعم الامتثال القانوني وتطوير العمليات التعاقدية والإدارية في الشركة، بما يعزز حوكمة تعاملاتها ويدعم مسارها المؤسسي.

وقد بلغ إجمالي الخدمات القانونية المقدمة خلال فترة التعاون ما يزيد على (120) خدمة قانونية، توزعت على النحو التالي: (55) استشارة قانونية غطت موضوعات تتعلق بالموارد البشرية، نظام العمل، التزامات التوريد، العقود التشغيلية، الإجراءات الداخلية، والمواقف النظامية ذات الصلة بالإدارات المختلفة؛ و(30) مراجعة عقد أو اتفاقية أو مذكرة تفاهم، شملت فحص الشروط التعاقدية، وتقديم الملاحظات النظامية، وتوصيات التعديل أو إعادة الصياغة؛ و(18) صياغة عقد أو اتفاقية جديدة، وفق متطلبات الأعمال التجارية والتشغيلية؛ و(12) اجتماعًا تفاوضيًا أو تنسيقيًا، حضرها الفريق القانوني ممثلًا للشركة؛ و(5) مستندات قانونية داخلية، شملت إعداد اتفاقية مستوى خدمة، أو تعديل سياسات، أو إعداد نماذج تنفيذية لعمليات قانونية متكررة.

تم تنفيذ هذه الأعمال بتكامل مع الإدارات المعنية في الشركة (العقود والمشتريات، رأس المال البشري، تطوير الأعمال، الإدارة القانونية)، ووفق أولويات العمل واحتياجاته، بما يحقق توازن المصالح، ويضمن الالتزام بالأنظمة السارية.

يعكس هذا المشروع قدرة الشركة على تلبية متطلبات قانونية متنوعة في بيئة أعمال متغيرة، ويؤكد التزامنا بتقديم خدمات قانونية احترافية مرنة، واستباقية تدعم أعمال شركائنا وتسهم في استقرارهم النظامي.

في تكليف منفصل وذي أهمية إستراتيجية، عهد إلى شركتنا تقديم خدمات استشارية قانونية متكاملة (من البداية إلى النهاية) لدعم شركة "تنمية كابيتال" في مشاريع معقدة وعالية الأثر تغطي قطاعي التعليم والاستثمار.

أولاً: الاستشارات القانونية لتأسيس جامعات سعودية — قدنا مسار العمل القانوني الكامل المرتبط بتأسيس ثلاث جامعات سعودية بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية دولية، وقدمنا استشارات شاملة عبر طبقات تنظيمية وتعاقدية متعددة، شملت المراجعة القانونية والهيكلة لاتفاقيات ترخيص العلامات التجارية مع مزودي التعليم الدوليين، وتحليل الأطر القانونية الأوروبية والاتفاقيات الدولية التي تحكم العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، ومواءمة هياكل استخدام العلامات التجارية الدولية مع لوائح التعليم السعودية ومتطلبات الترخيص، والتقييم القانوني للوائح قطاع التعليم والسياسات ومتطلبات الحوكمة المؤسسية.

ثانياً: الاستشارات القانونية لتصفية صندوق عقاري خاص — عملنا أيضًا مستشارين قانونيين في تصفية صندوق استثمار عقاري خاص لتجاوز أصوله مليون ريال سعودي، بما في ذلك الـ ٢٥٠ شركة ذات عرض خاص التابعة له. وقد شمل دورنا ما يلي: التحليل التنظيمي لقواعد هيئة السوق المالية التي تحكم تصفية الصناديق وإجراءات إنهاء الأصول؛ والمراجعة القانونية لوثائق الصندوق، وهياكل الشركات ذات العرض الخاص، والالتزامات التعاقدية لضمان تصفية ممتثلة ومنظمة؛ وتقديم استشارات قانونية إستراتيجية للتخفيف من المخاطر التنظيمية، والتعاقدية، وتلك المتعلقة بالمستثمرين طوال عملية التصفية.

من خلال هذه التكليفات، زودنا شركة "تنمية كابيتال" باستشارات قانونية إستراتيجية وذات توجه تجاري تجمع بين العمق التنظيمي والتنفيذ العملي، وقد مكن عملنا العميل من التنقل بثقة في البيئات التنظيمية المعقدة، وإدارة الاعتبارات القانونية العابرة للحدود، وتنفيذ معاملات عالية القيمة بالتوافق التام مع المعايير التنظيمية السعودية.

ضمن إطار التعاون مع شركة وتير العالمية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التصنيع، قدمت شركة إسناد مجموعة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجات القطاع الصناعي والعمل على تطويره، بما يدعم الامتثال التنظيمي، ويعزز سلامة العقود والاتفاقيات والتعاملات التشغيلية داخل الشركة، ودراسة فرص التوسع للشركة.

ارتكزت أعمالنا القانونية على تقديم استشارات متخصصة في: عقود الوكالات التجارية والتوريد وسلاسل الإمداد، بما يشمل مراجعة الشروط التعاقدية والتزامات الأداء والتسليم؛ والامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، ومراعاة الجوانب التنظيمية ذات العلاقة بالتصاريح والموافقات الرسمية؛ ودعم عمليات التعاقد مع الموردين والموزعين من خلال مراجعة العقود وصياغتها بما يحمي المصالح التجارية والتشغيلية للشركة؛ وتقديم الرأي النظامي حول سياسات الموارد البشرية والسلامة المهنية، بما يعزز من امتثال الشركة لنظام العمل.

تم تنفيذ هذه المهام بالتكامل مع الإدارات المختصة في الشركة (الإدارة التشغيلية، العقود، الموارد البشرية، المشتريات)، ووفق احتياجات العمل، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والامتثال النظامي.

يعكس هذا التعاون قدرة شركتنا على دعم الشركات في مجال الصناعة بحلول قانونية فعالة، تراعي طبيعة القطاع وتحدياته، وتؤكد التزامنا بتقديم خدمات قانونية مهنية تواكب تطلعات شركائنا.

في إطار الشراكة الفاعلة مع مجموعة تاج القابضة، تتولى شركتنا منذ أكثر من عامين متتاليين تقديم حزمة من خدمات التوثيق القانونية المتخصصة، التي تهدف إلى دعم سير الأعمال القانونية والإدارية في المجموعة، وضمان توثيق تعاملاتها الرسمية وفق الأصول النظامية والمعايير المعتمدة لدى الجهات ذات العلاقة.

وقد شملت هذه الخدمات كلًّا من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وذلك ضمن نطاق خدمات قانونية متكاملة، تغطي مختلف الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للمجموعة.

وتنوعت الخدمات المقدمة لتشمل توثيق العشرات من المعاملات والوكالات، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، في مجالات متعددة، أبرزها: الوكالات الداخلية المرتبطة بالتمثيل أمام الجهات القضائية والإدارية، كالمحاكم، وكتابات العدل، ووزارة العدل، وغيرها؛ والوكالات الخارجية ذات العلاقة بتمثيل المجموعة أمام السفارات والقنصليات والجهات الرسمية خارج المملكة، توثيق قرارات الشركاء، وتحديث السجلات التجارية، وتوثيق الاتفاقات ذات الطابع التنظيمي أو المؤسسي؛ والتعامل مع الجهات الأمنية والحكومية فيما يخص منح أو تعديل الصلاحيات الرسمية لبعض موظفي المجموعة أو ممثليها النظاميين؛ وخدمات التوثيق لدى وزارة الخارجية وسائر الجهات ذات العلاقة بتصديق المستندات والمحررات الرسمية ذات البعد الدولي.

وقد نفذت هذه الخدمات بالتنسيق المباشر مع الإدارات ذات العلاقة داخل المجموعة، لا سيما مجلس إدارتها، وإدارتها القانونية، بما يضمن التكامل مع أهداف المجموعة واحتياجاتها المستمرة، وسلاسة إنجاز العمليات. ويجسد هذا المشروع خبرة الشركة في تقديم خدمات التوثيق المتخصصة والممتدة زمنيًا، وإلمامها التام بمتطلبات الجهات الرسمية، وقدرتها على التعامل مع الحالات العاجلة والمعقدة ضمن أطر نظامية دقيقة.

كما يعكس التزامنا بدعم شركائنا في تحقيق أهدافهم التشغيلية والتوسعية، عبر تقديم خدمات احترافية وموثوقة تسهم في حماية مراكزهم القانونية وتيسير أعمالهم اليومية.

في واحدة من أبرز شراكاتنا، تولت إسناد للاستشارات القانونية وحوكمة الأعمال تشغيل الإدارة القانونية لشركة رواد الفاخر، حيث قدمنا نموذجًا متكاملًا لتفعيل الإدارة القانونية بمرونة، وفاعلية، واحترافية عالية.

خلال فترة التعاون، قدم فريق إسناد باقة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة، التي ساهمت في تقليل المخاطر، وتعزيز الامتثال وتسريع دورة التحصيل، وقد شملت ما يلي: أكثر من ١٢ استشارة قانونية احترافية تغطي نظام العمل، والعلامات التجارية، والإجراءات الجزائية، والمحاكم التجارية؛ ومراجعة ٣ عقود دولية، تضمنت تحليل البنود الحساسة، ورفع التوصيات، والاجتماع مع الإدارة لتقديم شرح استباقي للمخاطر التعاقدية؛ وأكثر من ٥ خدمات تأسيسية وتشغيلية للشركة، منها عزل المدير، وتعديل عقد التأسيس، وربط الجهات الحكومية بالإدارة الجديدة لضمان الوصول لجميع الخدمات الحكومية؛ وحضور أكثر من ٧٠ جلسة صلح مع العملاء المتعثرين، للتوصل إلى تسويات ودية، وجدولة مديونيات، مع متابعة تحصيل المبالغ المالية بالتنسيق مع الإدارة المالية؛ وتسجيل علامة تجارية تم وفق متطلبات الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ وأكثر من ٦٦ جلسة قضائية، شملت دراسة مستندات القضية، وتحليلها، والترافع في الجلسات أمام جميع المحاكم، وصياغة صحائف الدعوى والمذكرات الجوابية ولوائح الاعتراض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الشركة لجمع المعلومات اللازمة.

قدمت شركتنا لشركة مدارك دعمًا استشاريًا قانونيًا متكاملًا عبر الجوانب الرئيسية المتعلقة بالشؤون المؤسسية والاستثمارية والحوكمة، مع تركيز خاص على دعم إستراتيجية نموها وتعزيز إطارها القانوني الداخلي.

شمل نطاق العمل: الدعم القانوني لحملات الاستثمار، حيث عملنا مستشارين قانونيين لشركة مدارك فيما يتعلق بحملاتها الاستثمارية وهيكلة الأنشطة الاستثمارية بشكل فعال؛ واستشارات الحوكمة، بما شمل تقديم الاستشارات القانونية بشأن النظام الأساسي للشركة ودعم قانوني مستمر للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة؛ وبرنامج تملك الموظفين للأسهم (ESOP)، حيث قمنا بتصميم وتنفيذ برنامج مخصص لتملك الموظفين لأسهم شركة مدارك، شمل هيكلة البرنامج بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المؤسسية، وإعداد سياسة البرنامج وقواعده، ومواءمته مع ترتيبات المساهمين واعتمادات مجلس الإدارة، وضمان الوضوح القانوني وقابلية إنفاذ آليات مشاركة الموظفين.

تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحسابات الضمان (Escrow Accounts) وآليات إدارتها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

دراسة وتحليل نموذج عمل شركة لازم لإدارة حسابات الضمان وتقييم مدى توافقه مع المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

إعداد وصياغة ومراجعة اتفاقيات إدارة عمليات الضمان (Escrow Account Management Agreements) بما يضمن حماية الأطراف وتنظيم الالتزامات التشغيلية والتعاقدية.

مراجعة الإجراءات التشغيلية والحوكمة المرتبطة بإدارة حسابات الضمان واقتراح التعديلات القانونية والتنظيمية اللازمة لتعزيز الامتثال وتقليل المخاطر.

في إطار دعم الاستثمارات التقنية والصناعية داخل المملكة العربية السعودية، تولت شركتنا تقديم الخدمات القانونية والاستشارية المتعلقة بإعداد وصياغة اتفاقية شراكة واستثمار مشترك بين عدد من الجهات المتخصصة في قطاع التقنية والتصنيع، بهدف تأسيس وتشغيل مشروع صناعي متخصص في تجميع أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشملت الأعمال القانونية المقدمة إعداد وصياغة اتفاقية الشراكة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وتنظيم العلاقة بين الأطراف من الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات والمسؤوليات وآليات الحوكمة وإدارة المشروع.

وتنوعت الخدمات المقدمة في المشروع لتشمل عدة جوانب نظامية واستثمارية، من أبرزها: تنظيم هيكلة الشراكة ونسب الملكية ورأس المال بين الأطراف؛ وإعداد البنود المنظمة للإدارة والحوكمة وآليات اتخاذ القرار؛ وصياغة الأحكام المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والسرية وعدم المنافسة؛ وتنظيم آليات توزيع الأرباح، ونقل الحصص، وتسوية النزاعات وإنهاء الاتفاقية.

وقد جرى تنفيذ المشروع بالتنسيق المباشر مع الأطراف ذات العلاقة بما يضمن تحقيق الأهداف الاستثمارية والتنظيمية للمشروع، مع الحرص على بناء إطار قانوني متكامل يدعم استدامة الشراكة ويعزز فرص نجاح المشروع على المدى الطويل.

في إطار الشراكة المهنية المستمرة مع شركة ديار الوطن للتجارة والمقاولات، تتولى شركتنا تقديم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية والاستشارية المتخصصة، التي تهدف إلى دعم أعمال الشركة وحماية مصالحها القانونية، وضمان امتثال أنشطتها للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز استقرارها التشغيلي ودعم خططها التنموية والتوسعية.

وقد شملت الخدمات المقدمة مختلف الجوانب القانونية المرتبطة بأعمال الشركة التجارية والإنشائية والعقارية والإدارية، وذلك ضمن إطار من الدعم القانوني المستمر الذي يواكب احتياجات الشركة ومتطلبات أعمالها المتنامية.

وتنوعت الخدمات المقدمة لتشمل: الترافع والمتابعة القانونية في القضايا التجارية، وما يرتبط بها من منازعات ناشئة عن العقود والاتفاقيات والالتزامات المالية والعلاقات التجارية المختلفة؛ وتمثيل الشركة ومتابعة القضايا الإدارية أمام الجهات واللجان المختصة، وإعداد المذكرات والردود القانونية اللازمة بما يحقق حماية مصالحها والمحافظة على حقوقها النظامية؛ وتقديم الدعم القانوني في القضايا العقارية بمختلف أنواعها، بما يشمل دراسة النزاعات العقارية ومراجعة المستندات والعقود ذات الصلة، وتقديم الحلول القانونية المناسبة لحماية المراكز القانونية للشركة، وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للإدارة التنفيذية والإدارات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر القانونية، وضمان سلامة الإجراءات والتعاملات المختلفة.

وقد نفذت هذه الخدمات بالتنسيق المباشر مع مسؤولي الشركة وإداراتها المختصة، بما يضمن التكامل مع أهدافها التشغيلية والاستثمارية، وسرعة الاستجابة لمتطلباتها القانونية.