التشريعات وقياس الأثر التنظيمي

معتمدة من خبراء
قابلة للتخصيص
محدثة باستمرار
جاهزة للتطبيق

تشريعات أوضح. تنظيم أكثر كفاءة. أثر يمكن قياسه.

التشريعات الفاعلة تبدأ قبل الصياغة

تساعد إسناد الجهات الحكومية والتنظيمية في دراسة وتطوير مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات وما في حكمها، بدءًا من تشخيص الوضع الراهن والتحقق من الحاجة إلى التدخل، مرورًا بتقييم الآثار ودراسة التجارب المقارنة واختيار النموذج التنظيمي الأكثر ملاءمة، وانتهاءً بصياغة مشروع متكامل ودعم إجراءات التشاور واستطلاع المرئيات. تُقدَّم هذه الحلول بإشراف فريق قانوني وتنظيمي متخصص، لديه خبرة عملية في إعداد وصياغة ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح ومناقشتها ضمن مساراتها النظامية، بما يدعم جودة التشريع وقابليته للتطبيق، ويراعي الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتعديلاته والممارسات المهنية في تطوير التشريعات وقياس آثارها.

لماذا إسناد؟

خبرة عملية في إعداد وصياغة ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية.

فهم متكامل للبيئة التشريعية في المملكة ومسارات دراسة المشروعات ومناقشتها واستكمال متطلباتها.

منهجية تجمع بين التحليل القانوني، وتحليل السياسات، وتقييم الأثر، والفهم المؤسسي والتطبيقي.

التركيز على تشخيص المشكلة واختبار الحاجة إلى التدخل قبل الانتقال إلى إعداد النص التشريعي.

اختيار النموذج الأكثر ملاءمة للبيئة التنظيمية بالمملكة، بدلًا من النقل المباشر للتجارب أو القوالب الدولية.

ربط الأحكام المقترحة بالأهداف والآثار والبيانات والممارسات المقارنة؛ بما يعزز اتساق المشروع وقابليته للتطبيق.

مرونة تقديم الحلول كدراسات مستقلة أو كمشروع تشريعي متكامل يغطي جميع مراحل الإعداد.

منهجيتنا

نبدأ بتحديد المشكلة التنظيمية محل الاهتمام والتحقق من الحاجة إلى التدخل، ثم نحدد نطاق العمل المناسب: دراسة الحاجة التشريعية والبدائل التنظيمية، أو تقييم الأثر قبل التطبيق، أو دراسة مقارنة، أو إعداد وصياغة مشروع تشريعي أو تنظيمي متكامل.

لا ننتقل إلى صياغة النص قبل اكتمال التشخيص واختبار البدائل، ونربط كل حكم مقترح بالمشكلة والهدف والأثر الذي يعالجه، مع مراعاة الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتعديلاته وأساليب إعداد وصياغة الأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة.

متى تحتاج إلى دعم متخصص؟

عند وجود فكرة جديدة لمشروع نظام أو لائحة أو ما في حكمهما والحاجة إلى بناء تصور متكامل عنها.

عند عدم وضوح ما إذا كانت المشكلة تتطلب تشريعًا جديدًا، أو تعديل تشريع قائم، أو حلًا غير تشريعي.

عند الحاجة إلى تحديد المشكلة التنظيمية وأسبابها والفئات المستهدفة والنتائج المطلوب تحقيقها.

عند الحاجة إلى تقييم الآثار والمنافع والتكاليف والمخاطر المتوقعة قبل اعتماد المشروع.

عند الرغبة في دراسة تجارب دولية واختيار النموذج الأكثر ملاءمة للبيئة السعودية.

عند وجود تداخل أو تعارض أو فجوات بين التشريعات والاختصاصات القائمة.

عند الحاجة إلى تحويل السياسة والمفاهيم التنظيمية إلى أحكام تشريعية واضحة وقابلة للتطبيق والإنفاذ.

عند الاستعداد لنشر المشروع واستطلاع مرئيات العموم وأصحاب المصلحة وتحليل الملاحظات الواردة.

عند الحاجة إلى مراجعة مستقلة لجودة المشروع ووثائقه المساندة قبل استكمال إجراءات رفعه واعتماده.

لمن تناسب هذه الحلول؟

الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

الجهات التنظيمية والرقابية.

الجهات المخولة بإصدار اللوائح والقواعد والقرارات التنظيمية.

الإدارات القانونية وإدارات السياسات والتشريعات وقياس الأثر.

المجالس والمراكز والبرامج واللجان المكلفة بتطوير قطاعات أو أنشطة محددة.

الجهات التي تعمل على تأسيس نشاط جديد أو إعادة تنظيم قطاع قائم.

الجهات المهنية والقطاعية التي تعد مقترحات أو مرئيات تشريعية وتنظيمية.

حلولنا في التشريعات وقياس الأثر التنظيمي

مساعدة الجهات في التحقق من الحاجة إلى تدخل تشريعي أو تنظيمي قبل البدء في إعداد المشروع، من خلال دراسة تحليلية للوضع الراهن، وتحديد المشكلة وأسبابها والفئات المستهدفة والمتأثرة بها، وصياغة الأهداف المراد تحقيقها، ثم بناء البدائل المتاحة والمفاضلة بينها وصولًا إلى الخيار الأكثر ملاءمة. وتنتهي الدراسة بإعداد تصور متكامل يمكن للجهة الاستناد إليه في أخذ التوجه المبدئي واستكمال مراحل إعداد المشروع، بما يتوافق مع الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتعديلاته، التي تتطلب توضيح أهداف المقترح، والفئة المستهدفة من تطبيقه، ومدى الحاجة إليه قبل البدء في إعداده.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

تحديد المشكلة أو التحدي محل الدراسة ونطاقه والأطراف المتأثرة به.
إجراء دراسة تحليلية للوضع الراهن من الجوانب التشريعية والتنظيمية والمؤسسية والتطبيقية.
حصر التشريعات والسياسات والاختصاصات القائمة ذات الصلة وتحليل مدى كفايتها.
جمع ومراجعة البيانات والمعلومات المتاحة، وعقد المقابلات وورش العمل اللازمة لفهم المشكلة وأسبابها الجذرية.
تحديد الأهداف التنظيمية والنتائج المستهدفة والفئات التي سيشملها التدخل.
تقييم مدى الحاجة إلى التدخل التشريعي، والآثار المحتملة لاستمرار الوضع الراهن دون تدخل.
بناء البدائل الممكنة، بما يشمل تطوير التطبيق القائم، أو استخدام حلول غير تشريعية، أو تعديل تشريع نافذ، أو إعداد تشريع جديد.
إجراء مفاضلة أولية بين البدائل وفق معايير الفاعلية والتناسب وقابلية التطبيق والإنفاذ والاتساق مع المنظومة التشريعية.
تحديد البديل التنظيمي الأكثر ملاءمة وبيان مبررات التوصية به.
إعداد وثيقة التصور المتكامل وفق متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتعديلاته، متضمنةً أهداف المقترح، والفئة المستهدفة، ومدى الحاجة إليه.
إعداد خارطة طريق للمراحل اللاحقة، بما يشمل قياس الأثر التنظيمي وإعداد المشروع وصياغته.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

يبدأ بتشخيص المشكلة والتحقق من الحاجة إلى التدخل، دون افتراض أن إصدار تشريع جديد هو الحل المناسب.
يجمع بين التحليل القانوني وتحليل السياسات والواقع المؤسسي والتطبيقي للقطاع محل الدراسة.
يميز بين أسباب المشكلة ومظاهرها، بما يساعد على معالجة جذورها وتجنب بناء حلول تشريعية غير فعالة.
يختبر البدائل التشريعية وغير التشريعية قبل التوصية بالخيار الأكثر ملاءمة.
يقدم مفاضلة واضحة وقابلة للتتبع تربط بين الأدلة والأهداف والبدائل والتوصية النهائية.
يتوافق مع متطلبات البيئة التشريعية في المملكة، وبوجه خاص الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتعديلاته.
ينتج تصورًا عمليًا يمكن الاستناد إليه في أخذ التوجه المبدئي والانتقال إلى قياس الأثر وإعداد المشروع.
يُقدَّم بإشراف خبراء لديهم خبرة عملية في دراسة وإعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح والتعامل مع مراحلها النظامية.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

مساعدة الجهات في استشراف الآثار المحتملة للمشروع التشريعي أو التنظيمي قبل اعتماده وتطبيقه، من خلال تقييم منافعه وتكاليفه ومخاطره وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الفئات والقطاعات ذات العلاقة، والتحقق من فاعليته وتناسبه وقابليته للتطبيق. وينطلق التقييم من المشكلة والأهداف والبدائل المحددة في دراسة الحاجة التشريعية، وصولًا إلى دعم اختيار البديل الأكثر كفاءة، واقتراح التدابير اللازمة للحد من آثاره السلبية وتعزيز فرص نجاحه.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

تحديد نطاق التقييم والفئات والقطاعات والجهات المتوقع تأثرها بالمشروع.
تحديد خط الأساس الذي ستُقاس الآثار المتوقعة مقارنةً به.
وضع منهجية جمع البيانات والمعلومات والتحقق من جودتها وكفايتها.
تحديد الآثار المحتملة بحسب طبيعة المشروع، بما يشمل الآثار القانونية والتنظيمية والاقتصادية والمالية والوظيفية والاجتماعية والصحية والبيئية والتشغيلية.
تقييم أثر المشروع على المنافسة والاستثمار والابتكار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، متى كان ذلك ذا صلة.
تقدير تكاليف الامتثال والأعباء الإدارية على الأفراد والمنشآت، وتكاليف التنفيذ والرقابة والإنفاذ على الجهات العامة.
تحليل المنافع والتكاليف والآثار المباشرة وغير المباشرة، والمقصودة وغير المقصودة، والقصيرة والطويلة الأجل.
تحديد كيفية توزع المنافع والتكاليف والمخاطر بين الفئات المتأثرة بالمشروع.
تطبيق أدوات التحليل الكمي والنوعي المناسبة، مثل تحليل التكلفة والمنفعة، أو فاعلية التكلفة، أو التحليل متعدد المعايير.
اختبار الافتراضات والمخاطر وحالات عدم اليقين من خلال السيناريوهات وتحليل الحساسية، عند ملاءمته.
مقارنة آثار البدائل وتحديد البديل الأكثر كفاءة وفاعلية وتناسبًا.
اقتراح تدابير الحد من الآثار السلبية، والفترات الانتقالية، ومتطلبات التنفيذ والامتثال.
إعداد مؤشرات الأداء وخطة جمع البيانات اللازمة لتقييم التشريع بعد تطبيقه.
إعداد تقرير تقييم الأثر وملخص تنفيذي يتضمن النتائج والتوصيات ومبرراتها.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

ينقل المفاضلة بين البدائل من التقدير النظري إلى قرار مستند إلى الأدلة والبيانات.
يطبق مستوى من التقييم يتناسب مع أهمية المشروع وحجم آثاره وطبيعة الفئات المتأثرة به.
يجمع بين التحليل القانوني والاقتصادي والقطاعي والتشغيلي ضمن تقييم متكامل.
لا يقتصر على المنافع المتوقعة، بل يكشف تكاليف الامتثال والتنفيذ والآثار غير المقصودة.
يجمع بين التحليل الكمي والنوعي، بما يسمح بتقييم الآثار التي يصعب التعبير عنها ماليًا.
يوثق البيانات والافتراضات وحدود التحليل وحالات عدم اليقين، بما يجعل النتائج شفافة وقابلة للمراجعة.
يربط تقييم الأثر قبل التطبيق بالتنفيذ والتقييم اللاحق من خلال مؤشرات أداء وخطة واضحة لجمع البيانات.
يراعي متطلبات البيئة التشريعية في المملكة والممارسات المهنية في تقييم الآثار التنظيمية.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

مساعدة الجهات على الاستفادة المنهجية من التجارب الدولية، من خلال اختيار مجموعة من الدول وفق معايير ترتبط بموضوع الدراسة واحتياجات الجهة، وتحليل أطرها التشريعية والتنظيمية وآليات تطبيقها ونتائجها العملية. ولا تقتصر الدراسة على رصد النصوص أو نقل الممارسات؛ بل تختبر مدى ملاءمة كل تجربة للبيئة التشريعية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وصولًا إلى النموذج الأكثر ملاءمة (Best Fit).

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

تحديد أهداف الدراسة وأسئلتها ومحاور المقارنة.
وضع معايير موضوعية لاختيار الدول محل الدراسة، تشمل صلة التجربة بالمشكلة، ونضجها، ومدى تشابه البيئة التنظيمية أو الاقتصادية، وتوافر المصادر الموثوقة.
اختيار مجموعة متوازنة من الدول تشمل تجارب نظيرة وتجارب متقدمة ونماذج تنظيمية بديلة.
جمع ودراسة الأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات والوثائق والتقارير الرسمية ذات الصلة.
تحليل النموذج التنظيمي في كل دولة، بما يشمل أهدافه ونطاقه والفئات الخاضعة له والجهات المختصة.
دراسة الأدوات التنظيمية وآليات الترخيص أو التسجيل أو الرقابة والامتثال والإنفاذ، بحسب طبيعة الموضوع.
دراسة نتائج التطبيق والتحديات والآثار غير المقصودة، متى توافرت البيانات الموثوقة.
إعداد مصفوفة مقارنة توضح أوجه الاتفاق والاختلاف ومزايا كل نموذج وتحدياته.
تحديد عوامل نجاح التجارب المقارنة والمتطلبات المؤسسية والتشغيلية اللازمة لتطبيقها.
اختبار قابلية نقل كل تجربة ومواءمتها مع المنظومة التشريعية والمؤسسية والاقتصادية في المملكة.
تصنيف الممارسات إلى ما يمكن تبنيه، وما يتطلب تكييفًا، وما لا يلائم السياق المحلي.
تقديم التوصيات بشأن النموذج أو العناصر التنظيمية الأكثر ملاءمة ومتطلبات تطبيقها.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

اختيار الدول وفق منهجية مرتبطة بموضوع الدراسة، وليس بناءً على قوائم ثابتة أو شهرة التجربة.
لا يقتصر على المقارنة النصية؛ بل يمتد إلى فلسفة التنظيم وآليات التطبيق والرقابة والإنفاذ.
يعتمد على المصادر الرسمية والأصلية مع توثيق المراجع التي بُني عليها التحليل.
يدرس نتائج التجربة الفعلية، ولا يفترض نجاح النموذج لمجرد تبنيه تشريعيًا.
يوازن بين التجارب المشابهة والنماذج البديلة، بما يوسع الخيارات ويحد من الانحياز إلى نموذج واحد.
يستهدف الوصول إلى النموذج الأكثر ملاءمة (Best Fit) للبيئة السعودية، وليس النقل المباشر لما يوصف بأنه أفضل ممارسة.
يختبر قابلية التطبيق في ضوء الاختصاصات المؤسسية والقدرات التنفيذية وتكاليف الامتثال والخصائص المحلية.
يقدم نتائج قابلة للتتبع من خلال مصفوفة تربط بين التجارب والأدلة والتوصيات.
ينتج مدخلات عملية يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسة وصياغة المشروع التشريعي أو التنظيمي.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

مرافقة الجهة في تطوير مشروعها التشريعي أو التنظيمي من الفكرة إلى مشروع متكامل قابل لاستكمال إجراءات اعتماده، بالاستناد إلى نتائج دراسة الحاجة والبدائل التنظيمية، وتقييم الأثر، والدراسة المقارنة. ويشمل المنتج بلورة السياسة التشريعية والمفاهيم التنظيمية الأكثر ملاءمة للبيئة السعودية، وبناء هيكل المشروع وصياغة أحكامه ووثائقه المساندة وفق أساليب إعداد وصياغة الأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة، ودعم الجهة في إجراءات التشاور واستطلاع مرئيات العموم وأصحاب المصلحة ومعالجة الملاحظات الواردة.

ما الذي يقدمه هذا المنتج؟

مراجعة نتائج الدراسات السابقة والتحقق من اكتمالها وكفايتها كأساس لإعداد المشروع.
تحويل نتائج دراسة الحاجة والأثر والمقارنة إلى سياسة تشريعية واضحة وخيارات قابلة للتنفيذ.
تحديد النموذج الأكثر ملاءمة للبيئة السعودية، وبيان مبررات اختياره وتكييفه.
إعداد وثيقة السياسة والمفاهيم التشريعية، متضمنةً أهداف المشروع ومبادئه ونطاقه والفئات الخاضعة له.
بناء الهيكل التشريعي للمشروع وتحديد موضوعاته وأحكامه الرئيسة وعلاقته بالتشريعات القائمة.
إعداد مسودة المشروع، سواء كان نظامًا أو لائحة أو تنظيمًا أو قواعد أو ضوابط أو قرارات تنظيمية.
صياغة التعريفات والاختصاصات والحقوق والالتزامات وآليات التنفيذ والرقابة والامتثال والإنفاذ.
إعداد الأحكام الانتقالية والختامية، وتحديد الأدوات واللوائح اللازمة لتنفيذ المشروع.
التحقق من السند النظامي والاختصاص والتدرج التشريعي وعدم التعارض أو الازدواج مع التشريعات النافذة.
إعداد المذكرة التوضيحية، وشرح الأحكام، وجداول النصوص المطلوب تعديلها أو إلغاؤها، والوثائق المساندة اللازمة.
إعداد مصفوفة تربط بين المشكلة والأهداف والبدائل والمفاهيم التنظيمية والأحكام المقترحة.
عقد ورش العمل والاجتماعات اللازمة لمناقشة السياسة والمفاهيم ومسودات المشروع مع الجهة والأطراف المعنية.
إعداد حزمة التشاور، بما يشمل نبذة المشروع وأهدافه ونصه وأسئلة الاستطلاع وتحديد أصحاب المصلحة المستهدفين.
دعم الجهة والإشراف الفني على إعداد متطلبات النشر عبر منصة «استطلاع» أو القنوات المعتمدة لديها، متى كان ذلك منطبقًا.
تحليل مرئيات العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية وأصحاب المصلحة، وإعداد مصفوفة الاستجابة لها.
اقتراح التعديلات الناتجة عن المشاورات وتحديث المشروع ووثائقه المساندة.
إجراء المراجعة القانونية والتشريعية واللغوية النهائية، وإعداد النسخة الجاهزة للرفع من الجهة المختصة واستكمال مسار الاعتماد.

ما الذي يميز هذا المنتج؟

يقدم مسارًا متكاملًا يربط تشخيص المشكلة وتقييم الأثر والدراسة المقارنة بالسياسة التشريعية والنص النهائي.
يتعامل مع الصياغة باعتبارها ترجمةً دقيقة للسياسة والأهداف، وليس مجرد معالجة لغوية للأحكام.
يعتمد منهج النموذج الأكثر ملاءمة للبيئة السعودية، بدلًا من النقل المباشر لنموذج دولي.
يربط كل حكم تشريعي بالمشكلة أو الهدف أو الأثر الذي يستهدف معالجته.
يراعي أساليب إعداد وصياغة الأنظمة واللوائح المتبعة في المملكة والتدرج التشريعي وتوزيع الاختصاصات.
يوازن بين سلامة الصياغة وقابلية التطبيق والرقابة والامتثال والإنفاذ.
يدمج التشاور مع أصحاب المصلحة في عملية تطوير المشروع، ويحول المرئيات إلى قرارات وتعديلات موثقة وقابلة للتتبع.
لا ينتهي عند إعداد النص، بل يشمل الوثائق التوضيحية والأدوات التنفيذية ومتطلبات الانتقال والتطبيق.
يساعد على الكشف المبكر عن التعارضات والفجوات وتداخل الاختصاصات قبل رفع المشروع.

اطلب استشارة حول هذا المنتج

ابدأ من هنا

سواء كنت في مرحلة فكرة لمشروع نظام أو لائحة، أو بحاجة إلى تقييم أثر قبل الاعتماد، أو دراسة تجارب مقارنة، أو إعداد مشروع تشريعي متكامل ودعم إجراءات التشاور، يمكن لفريق إسناد مساعدتك في تحديد المسار المناسب.

اطلب استشارة أولية تواصل معنا